رئيس الرقابة المالية يعقد لقاءات مع قيادات المال والأعمال ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن

رئيس الرقابة المالية يجري لقاءات مع قادة المال والأعمال خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم أحمد كجوك، وزير المالية، ومجموعة من كبار المسؤولين الاقتصاديين للمشاركة في هذه الاجتماعات المهمة التي تُعقد بين 14 و17 أكتوبر بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز دورها الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، من خلال المشاركة النشطة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة عالمية تجمع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي. ويهدف حضور الهيئة إلى مواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، ما يساعد على ترسيخ مكانة القطاع المالي غير المصرفي في مصر على الساحة الدولية، ويدعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

تُبرز مشاركة الهيئة إيمانها بأن التفاعل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرقابة والتنظيم، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، ويعزز بيئة الاستثمار في مصر. ويأتي هذا في إطار السعي للتكامل مع السياسات الاقتصادية الوطنية التي تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والشمول المالي.

سلسلة اللقاءات الثنائية لرئيس الرقابة المالية مع قادة المال والأعمال في واشنطن

خلال زيارته إلى واشنطن، يخطط الدكتور محمد فريد لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية، بالإضافة إلى وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول متعددة. تركز هذه اللقاءات على بحث آفاق التعاون المشترك، مع استعراض خطة الإصلاحات والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

تركز المناقشات على الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري، خاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية فضلًا عن تطوير الأطر الرقابية والتشريعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللقاءات بشكل فعال في تعميق التعاون مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح قنوات جديدة لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.

• بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي مع المؤسسات المالية
• استعراض الإصلاحات الهيكلية التي تعزز جاذبية السوق المصري
• تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية
• فتح آفاق استثمارية جديدة في مجال التمويل المستدام

أهمية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودور الرقابة المالية في تعزيز الاقتصاد المصري

تعتبر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أبرز المنصات لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى. يتزامن انعقاد هذه الاجتماعات مع الحاجة المتزايدة لاعتماد نماذج تنموية شاملة ومستدامة تدعم الاستقرار المالي العالمي وتعزز الثقة في الأسواق.

أكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة قوية تؤكد متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الدولية، من خلال إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ومكاسب الشمول المالي، والتمويل المستدام، إضافة إلى التحول الرقمي للأسواق المالية.

وأشار إلى أن الاجتماعات الثنائية تمثل فرصة قيمة لتطوير أطر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، واستكشاف فرص جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، مع تبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة لدعم كفاءة الأسواق واستقرارها. كما أكدت الهيئة أن مشاركتها تأتي ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يرتكز على تنويع مصادر النمو وتمويل التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.