الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي يعززان التعاون مع وزارة التخطيط المصرية
في إطار تعزيز التعاون الدولي، تبحث وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر تعزيز العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، لفتح آفاق أوسع للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص المصري بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تعزيز العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع الإيطالي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيدة ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، بحضور السفير المصري في إيطاليا بسام راضي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية لعام 2025، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما.
وخلال اللقاء تمت مناقشة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، والتي تفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدةً على الدور الحيوي للقطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجيات التنمية الوطنية.
آليات التمويل المبتكرة ودور منصة «حافز» في دعم القطاع الخاص
أبرزت الدكتورة المشاط الجهود المستمرة لدعم الشراكات مع شركاء التنمية لتوفير آليات تمويل مبتكرة، حيث بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها الوزارة أكثر من 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة مالية محفزة للقطاع الخاص.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي طورتها الوزارة لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار، والتي تحتوي حالياً على أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية لدعم الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، مما يسهل وصولها إلى الموارد اللازمة للنمو والتوسع.
وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن صندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزز (EFSD+) بقيمة 1.8 مليار يورو، الذي يُعد آلية مهمة لتحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر، ويعزز فرص إقامة مشروعات استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني.
التعاون في التعليم الفني وتحسين جودة القطن المصري لرفع تنافسية الصادرات
في لقاء منفصل، بحثت وزيرة التخطيط مع ديانا باتاجيا ونائب رئيس مكتب اليونيدو، دينو فورتاناتو، أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني كأحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما تناول الاجتماع المبادرات التي يُنفذها مكتب اليونيدو في مصر، خاصة تلك التي تستهدف تحسين جودة القطن المصري، الذي يعد مكوّنًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات والملابس، ويعتبر من أهم مدخلات الصناعة العالمية للملابس.
وقد استعرضت المشاط الجهود الوطنية لتعزيز التنافسية الصناعية، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية مساهمة متزايدة في هيكل نمو الاقتصاد للفترة 2024/2025، مع تركيز الدولة على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، عبر سياسات متكاملة تدمج الصناعة والاستثمار والتجارة بهدف تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
- توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص
- تحفيز الاستثمارات المستدامة عبر آليات تمويل أوروبية
- التركيز على التعليم الفني والتدريب المهني لرفع جودة القوة العاملة
- تحسين جودة القطن المصري لرفع تنافسية المنسوجات على المستوى العالمي
كما ناقش الاجتماع توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص، من تمويل فني وتقني لتوطين الصناعات المختلفة، مع تأكيد مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على زيارتهم المرتقبة لمصر في نوفمبر المقبل للتعرف على جهود الحكومة في تطوير قطاع الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار.
العنوان | التفاصيل |
---|---|
التمويل منذ 2020 | 15.6 مليار دولار |
قيمة صندوق التنمية المستدامة (EFSD+) | 1.8 مليار يورو |
عدد خدمات منصة «حافز» | أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية |