الاقتصاد المصري يعزز نموه مع تزايد ثقة المستثمرين وفق وزير المالية

الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، حيث تعكس الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع النمو ليصل إلى 4.4%، بالإضافة إلى الأداء الممتاز لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، مما يؤكد استمرار تحسن المشهد الاقتصادي العام.

كيف يسهم الاقتصاد المصرى في جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كجوك، في حوار مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد المصرى يشهد ضخ استثمارات متنامية من قبل القطاع الخاص، الذي حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي، وهذا النمو الكبير يعكس ثقة المستثمرين بشكل واضح. يرجع الفضل في ذلك إلى حوكمة الاستثمارات العامة التي وفرت بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تراجع الدين الحكومي للناتج المحلي، مما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو بثبات.

تطور المؤشرات المالية للمصرى ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين بالنمو الاقتصادي

تتجه المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر نحو التحسن المستمر، مع توقعات مدعومة برغبة الحكومة في استمرار دفع الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنحو 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. كما بدأ تقييم مؤسسات التصنيف الدولية يتحول ليصبح أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى، نتيجة التطورات الاقتصادية المشجعة التي تعزز من جاذبية الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

سياسات مالية متكاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المستثمرين والمواطنين

شدّد الوزير أحمد كجوك على وجود فرص تنافسية أكثر للاستثمار داخل الاقتصاد المصرى، خاصة مع سهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، حيث تستهدف السياسات المالية تعزيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تشجع الإنتاج والتصدير، وتسعى إلى جعل هيكل النمو أكثر شمولية واستدامة. ويتجلى ذلك في الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، الذي يعكس تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية. كما يشير النمو القوي في الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى استمرار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مدعومًا بحزمة تسهيلات ضريبية تقوم على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ حزمة جديدة من التيسيرات في مجالي «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين.

• تبسيط الإجراءات الضريبية لزيادة سهولة الالتزام
• إنهاء المنازعات الضريبية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
• تشجيع الممولين الجدد على الانضمام طواعية
• توفير تسهيلات جمركية وضرائبية تخفف الأعباء المالية