نمو الاقتصاد المصري يرتفع مع تعزيز ثقة المستثمرين، وفق وزير المالية

الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث تسهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتواصلة في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي يعزز معدلات النمو التي وصلت إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب الأداء المتميز لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين ودور القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن القطاع الخاص المصري يضخ استثمارات متزايدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا ملحوظًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يؤكد قدرة البيئة الاستثمارية على استقطاب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة سمحت بتوسيع مساحة الاستثمارات الخاصة، مع تسريع خفض دين الحكومة للناتج المحلي. هذه التطورات تعزز التصور القائل بأن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، بخاصة داخل القطاع الخاص الحيوي.

مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن مع توقعات إيجابية بفضل الإصلاحات المالية

تتجه المؤشرات المالية والاقتصادية في مصر إلى الأفضل، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. هذه التطورات تعزّز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، ودعم التوقعات المستقبلية الطموحة لزيادة النمو. كما أن مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تعدل تقييمها باتجاه الإيجابية، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية المحفزة والإصلاحات المستمرة، ما يدعم القول بأن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، مدعومًا بخطة واضحة لتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين بفضل فرص الاستثمار والسياسات المالية

أشار وزير المالية إلى توافر فرص استثمارية تنافسية ومتنوعة في مصر، مع التركيز على النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، نتيجة السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير؛ ما يجعل هيكل النمو أكثر شمولًا وتوازنًا. كما انعكس تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية على تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، الأمر الذي يبرهن على أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين. فيما يخص الإيرادات الضريبية، فقد شهدت نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر حزمة تسهيلات ضريبية تركز على تبسيط الإجراءات، إنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد بشكل طوعي. تحت هذه الظروف، تم تقديم حزمة جديدة من التيسيرات في مجالي الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

• نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
• تحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي ودين حكومي أقل بنسبة 10%
• انخفاض معدلات التضخم وانسجام السياسات المالية
• تسهيلات ضريبية وجمركية لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين
• فتح الأسواق الإفريقية والأوروبية أمام المستثمرين المصريين