وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين قبل الإجازات الرسمية

مرتبات أكتوبر 2025 وصرفها المبكر قبل الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة يُعد خطوة مهمة من وزارة المالية لتيسير وصول المستحقات المالية للموظفين في وقت مبكر، ومنع تكدس الصرافات والمصارف خلال أوقات الإجازات التي تصاحب هذا الشهر الحيوي.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 قبل الإجازات الرسمية

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي بتاريخ الإثنين 14 أكتوبر 2025 تبكير مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025، حيث تبدأ عملية الصرف من الأحد 19 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 23 أكتوبر، بدلًا من نهاية الشهر كما هو معتاد، وذلك بهدف تسهيل حصول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والاقتصادية على مستحقاتهم المالية مبكرًا، تزامنًا مع الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية المتواجدة خلال الشهر. ويشمل القرار جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمديريات بالمحافظات، مع تقسيم الجهات الإدارية على أيام مختلفة لتقليل التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025 وتوزيع الجهات الإدارية

تم وضع جدول زمني منظم لصرف مرتبات أكتوبر 2025 يتضمن الآتي:

يهدف هذا التوزيع إلى ضمان سلاسة العمليات المالية والحد من الازدحام، مع مراعاة دعم كل موظف في الوقت المناسب.

طرق صرف مرتبات أكتوبر 2025 وتعليمات وزارة المالية للعاملين

تؤكد وزارة المالية أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 سيتم عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب مكاتب البريد والفروع البنكية المعتمدة، ما يوفر خيارات متعددة للموظفين لاستلام رواتبهم بسرعة ويسر. ويُسمح كذلك باستخدام المحافظ الإلكترونية الرقمية لاستلام المرتب وسحب الأموال أو إنفاقها مباشرة، وذلك ضمن رؤى الحكومة للتحول إلى اقتصاد رقمي يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.

دعت الوزارة العاملين الذين تشملهم مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025 إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي خلال الأيام الأولى، مبيّنة أن الأموال ستظل متاحة في الحسابات البنكية طيلة الشهر، مما يمنح حرية في اختيار توقيت السحب دون ضغوط. كما طالبت الجهات الإدارية بالإعلان المبكر للعاملين بمواعيد الصرف عبر الوسائل الداخلية، لضمان تنظيم العملية بكفاءة وسهولة.

هذه الإجراءات تتلاقى مع توجه حكومي لتحسين السيولة المالية وتوفير الدعم المالي للعاملين، لا سيما بعد تعديل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين ورفع القدرة الشرائية، وضمان تخفيف الضغوط المالية على الأسر قبل الإجازات الرسمية، لتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل مستدام.

• التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة
• توزيع المواعيد لتقليل الازدحام وتسهيل العملية
• استخدام ماكينات الصراف الآلي والبريد والفروع البنكية
• الاعتماد على المحافظ الإلكترونية للتحول الرقمي
• إبلاغ الموظفين بمواعيد الصرف مسبقًا عبر الجهات الإدارية