الإيجار القديم وتعديلات قانون رقم 164 لسنة 2025 أثارت جدلاً واسعًا بسبب التأثيرات المباشرة على حقوق المستأجرين والملّاك. مع اقتراب جلسة المحكمة الإدارية لمناقشة الدعوى المقامة لوقف تنفيذ هذا القانون، تتصاعد المخاوف حول مصير آلاف الأسر التي تعتمد على قانون الإيجار القديم لضمان استقرارها السكني وسط تغييرات جذرية حددها القانون.
تحديات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ركزت على مواد القانون التي أدخلت تغيرات جوهرية على عقود إيجار الأماكن السكنية حيث نصت المادة الثانية على أن عقود الإيجار للسكن تنتهي بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، وهو ما يُعتبر تهديدًا مباشرًا لإقامة آلاف الأسر التي ستجد نفسها مهددة بالطرد دون أي ضمانات أو بدائل كافية من الدولة أو التشريع. مَن أقام الدعوى اعتبر مثل هذه التعديلات مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية التي تكفل حق السكن الكريم والمساواة بين المواطنين، ونبه إلى أن القانون الجديد يعامل حق السكن على أنه عقد تجاري بحت متجاهلاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي تواجهها الأسر محدودي الدخل.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
القانون الذي نشر رسميًا ودخل حيز التنفيذ ينص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات، في حين تقصر هذه المدة إلى خمس سنوات لعقود الإيجار التي لا تخص السكن، مع تشكيل لجان متخصصة في المحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية السائدة. هذه اللجان مطالبة بإتمام أعمالها في خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء عند الضرورة. وتحديدًا، جاءت القيم الإيجارية الجديدة كالتالي:
| الفئة | مضاعف القيمة الإيجارية القديمة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
هذه الزيادات الكبيرة، خاصة للمناطق المتميزة، تمثل عبئًا ماديًا ثقيلًا على المستأجرين، وعليه فإن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يضاعف من أعباء الأسر الأكثر ضعفًا ويزيد من احتماليات التشرد أو الانتقال إلى مساكن أقل جودة.
مآلات جلسة 8 نوفمبر المقبلة وتأثيرها على قانون الإيجار القديم
مع اقتراب موعد جلسة الثامن من نوفمبر الذي حددته محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى القضائية، يتزايد اهتمام الشارع والمجتمع المدني بما ستسفر عنه هذه المرافعات حول قانون الإيجار القديم وتعديلاته. يدور الجدل حول مدى توافق القانون الجديد مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، خصوصًا وأن القانون الذي يُنظر إليه كتهديد مباشر لحق السكن الآمن والعادل يواجه انتقادات حادة تفيد بضرورة إعادة النظر في النصوص التي قد تؤدي إلى تهجير آلاف الأسر. من المتوقع أن تشمل مرافعات الجلسة استعراضًا مفصلًا للمخالفات الدستورية وللآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون، وسط دعوات متزايدة لمراجعة شاملة توازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
- وقف تنفيذ المادة التي تنهي عقود الإيجار بعد سبع سنوات للسكنى
- إعادة تقييم نظام تحديد القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق
- توفير ضمانات بديلة لحماية المستأجرين القدامى
- مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمحدودي الدخل
في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة للوصول إلى حلول قانونية تحقق عدالة اجتماعية وتحافظ على استقرار الأسر، مما يجعل مستقبل قانون الإيجار القديم موضوعًا حيويًا يهتم به جميع الأطراف ذات العلاقة.
