اتهامات بالتلاعب في تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» تثير جدلاً واسعًا وسط موظفي وزارة البيئة بعد إعلان نتائج التخصيص، حيث استبشر بعض الموظفين بحصولهم على وحدات سكنية، بينما أُقصي آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط، مما دفعهم للمطالبة بمراجعة آليات الاختيار وتحقيق العدالة في توزيع وحدات «زهرة العاصمة» للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
أسباب الاستياء من تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» وتأثيرها على العاملين المنتقلين للعاصمة
بدأت حالة الجدل بعد إعلان نتائج تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» الموجهة للعاملين الدائمين المنتقلين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ استلم بعض الموظفين رسائل تخصيص رسمية، في حين فوجئ آخرون باستبعاد أسمائهم رغم استيفائهم الشروط، مما أثار حالة من الاستياء والشكوك حول شفافية العملية. أشار عدد من المتقدمين إلى أن بعض الأسماء الواردة في القوائم هي لأفراد يعملون بعقود مؤقتة بنظام اليومية؛ مما يعد مخالفًا لتعليمات مجلس الوزراء التي تشدد على أولوية العاملين الدائمين ورفض التوسع في التعاقدات المؤقتة، ودعا هؤلاء إلى فتح تحقيق عاجل في آليات اختيار المستفيدين من وحدات «زهرة العاصمة» لضمان مطابقة الإجراءات للضوابط الرسمية.
مخالفات في تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» تثير تساؤلات حول الالتزام بالضوابط الرسمية
أظهرت مستندات اطلعت عليها «الدستور» حالة من الخلاف بين الكشوف الأولية التي أعدتها وزارة البيئة وتلك التي أرسلت إلى وزارة الإسكان، حيث تبين تخصيص وحدات لأشخاص يعملون بنظام الاستعانة ولم يقدموا ما يثبت موقفهم من الخدمة العسكرية، رغم وجود مراسلات رسمية تطالب بتسوية أوضاعهم. وأكد موظف مخضرم يعمل في الوزارة لأكثر من عشرين عامًا أنه استوفى شروط التقدم لكنه أُستبعد، فقام بتقديم تظلم رسمي، إلى جانب العديد من زملائه الذين يعتقدون أن الاستبعاد لم يكن مبررًا. هذا التلاعب في عملية تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» يثير الشكوك حول مدى الالتزام بالضوابط المنظمة ويستلزم مراجعة دقيقة للمعايير والإجراءات المتبعة.
مطالب بمراجعة كشوف تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» لضمان العدالة والشفافية في التوزيع
طالب العاملون المتضررون وزارتي البيئة والإسكان بمراجعة شاملة لكشوف تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة بشأن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع إعادة نظر حالات الاستبعاد للتحقق من عدم وجود تجاوزات أو أخطاء إجرائية في العملية، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات حسب الخطة الرسمية لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
- مراجعة كشوف التخصيص بين الوزارات المعنية
- فتح تحقيق عاجل في آلية اختيار المستفيدين
- إعادة فحص حالات التظلمات المقدمة من الموظفين
وعبرت عدد من التظلمات عن ثقتها بأن وزارة الإسكان ستتعامل مع الشكاوى بجدية، وستعيد تقييم الملفات استنادًا إلى الضوابط القانونية، مشددين على أن مطلبهم يقتصر على تصحيح الأخطاء غير المقصودة وتحقيق الشفافية في تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» بما يحفظ الحقوق ويخدم مصلحة الموظفين المستحقين.
| نوع الموظف | الوضع في تخصيص وحدات «زهرة العاصمة» |
|---|---|
| الموظفون الدائمون | الأولوية في التخصيص وفقا للضوابط الحكومية |
| العاملون بعقود مؤقتة وبدون إثبات موقف الخدمة العسكرية | تم تخصيص وحدات لهم رغم المخالفات، ما أثار استياء الموظفين |
