يعتبر موضوع تقنين الأوضاع في قانون التصالح من أهم الموضوعات الرائجة على الساحة، حيث يُلقي المواطنون العديد من الاستفسارات على اللجان المتخصصة في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وهو القانون رقم 187 للعام 2023، وبشكل خاص الطلبات المتعلقة بنموذج 10 في القانون القديم والمتعلقة بالتظلمات وتقنين الأوضاع.
تقنين الأوضاع في قانون التصالح
وفقاً للجنة المتخصصة في تقنين الأوضاع في قانون التصالح يتم إحالة الطلبات الخاصة بالتصالح والتظلمات وتقنين الأوضاع إلى اللجان المشكلة وفق قانون التصالح الجديد، ويتم طرح الحالات المتعلقة بها إلى اللجان الفنية المختصة ومن بعدها تتنقل إلى اللجان المشكلة تبعاً للقانون رقم 187، وتضمن القانون الجديد عدد من التعديلات الهامة التي تصب في صالح تقنين الأوضاع ومن أهمها:
- مد العمل بقانون التصالح لخدمة أكبر عدد من الأطراف.
- عدم الرفع من قيمة المخالفة عبر التحكم في الآلية الخاصة بالتقييم وضوابط الإجراءات.
- يقع على عاتق الإدارة تسلم جميع الطلبات واللجان المختصة هي المكلفة للفصل في الطلبات.
- التعامل مع الخدمات المقدمة تبعاً لطبيعة المنطقة الجغرافية والقيمة السوقية لها ونوعها.
- مراعاة التعامل العادل والبعد الاجتماعي بما يتفق مع الضوابط المحددة والشروط التابعة لقانون تقنين الأوضاع والتصالح الجديد.
سعر المتر في المدن والقرى وفق قانون التصالح الجديد 2024
فيما يخص سعر المتر في المدن والقرى وفق قانون التصالح الجديد 2024 فقد حددتها اللجان المختصة من مجلس الوزراء المصري وجاءت كما يلي:
- سعر المتر يتراوح ما بين 50-5000 جنيه بالرجوع إلى المنطقة نفسها ومستوى العمران ومدى جودة المرافق والخدمات المتوفرة بها.
- يجب سداد 25% لإثبات الجدية في موضوع التصالح وفق ما حددته اللجنة البرلمانية المختصة في التعديلات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، ونتج عن ذلك تحديد قيمة المتر المطلوبة من الراغبين في التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بهم.
حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون مخالفات البناء
هناك ثلاث حالات لا يجوز التصالح فيها وهي كالآتي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي التابعة إلى قانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن الخاصة لإيواء السيارات.
