أداء المالية في 2024 – 2025: استعراض شامل لنتائج الأداء المالي والمبادرات الضريبية
أداء المالية في 2024 – 2025 يشهد تطورًا ملحوظًا مع تحقيق وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، مؤشرات مالية تفوق التوقعات، حيث عُقد مؤتمر صحفي بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب وقيادات الوزارة لعرض النتائج المالية للعام المالي 2024 – 2025، والتي تركزت حول المبادرة الأولى للتسهيلات الضريبية ومؤشرات الحصيلة الضريبية، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
النتائج المالية لعام 2024 – 2025 وأعلى فائض أولي تحقق
أداء المالية في 2024 – 2025 سجل مؤشرات متفوقة أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ارتفاع بنسبة 80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023 – 2024 الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه؛ ويأتي ذلك رغم الصدمات الخارجية التي أثرت على الموازنة، لاسيما الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما كبد الخزينة خسائر تقدر بـ145 مليار جنيه مقارنة بالموازنة العامة المقررة.
هذا الإنجاز يعكس متانة الأداء المالي للوزارة، الذي نجح في تعويض فقدان الإيرادات الخارجية من خلال تعزيز الحصيلة الضريبية وتوسيع القاعدة المالية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الموازنة وتعزيز قدرات الدولة المالية.
نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية وتحقيق أعلى معدلات الامتثال الضريبي
شهد أداء المالية في 2024 – 2025 نموًا فاق التوقعات في الإيرادات الضريبية، حيث حققت الوزارة أعلى معدل نمو في السنوات الأخيرة بنسبة 35%، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر بناء ثقة متبادلة مع مجتمع الأعمال.
تشير المؤشرات إلى نمو في الإيرادات العامة بنسبة 29%، ونمو المصروفات الأولية بنسبة 16.3%، كما بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية 2204 مليار جنيه بزيادة 35.3% مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا النمو من خلال استراتيجيات متعددة تعزز الامتثال وتحسن دقة التحصيل، منها:
- تحديث الإجراءات الضريبية وتبسيطها بما يزيد من سهولة تقديم الإقرارات
- استخدام التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الإلكترونية في تحصيل الضرائب
- تطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية لتحسين مراقبة الالتزام الضريبي
- إعادة الثقة في الممولين عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتحديث الخدمات
- حل المنازعات الضريبية بطريقة ودية لتعزيز الامتثال الطوعي
توسيع القاعدة الضريبية ودعم أولويات الدولة في العلاج والتعليم
أسهم أداء المالية في 2024 – 2025 بوضوح في توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب عدد كبير من الممولين الجدد بشكل طوعي، حيث تم تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، مطالبًا بحوالى 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة خلال النصف الأول من 2025، ما أسفر عن تحصيل ما يقارب 77.9 مليار جنيه.
كما بلغ عدد الممولين المستفيدين من حوافز التسهيلات الضريبية وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي استهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حوالي 104,129 ممولًا، مما يدل على نجاح الاستراتيجية في جذب القطاع غير الرسمي وتقوية القاعدة الضريبية.
بينما تحمّلت الدولة أعباءً كبيرة في مجالات العلاج والتعليم، حيث خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، مع تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2.3 مليار جنيه في عدة محافظات؛ وفي قطاع التعليم استُعين بـ160 ألف معلم لسد العجز في العام الدراسي 2024 – 2025 بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية التي توفر وجبات غذائية متكاملة تساهم في مكافحة سوء التغذية.
| البند | المبلغ |
|---|---|
| الفائض الأولي | 629 مليار جنيه |
| نمو الإيرادات الضريبية | 35% |
| التكاليف التعليمية | 4 مليار جنيه |
| برامج التغذية المدرسية | 6.25 مليار جنيه |
| اشتراكات التأمين الصحي لغير القادرين | 2.3 مليار جنيه |
تكشف نتائج أداء المالية في 2024 – 2025 عن سياسة مالية رشيدة تقوم على توسيع القاعدة الضريبية، وتطوير التشريعات والإجراءات، مع الحفاظ على أولويات الإنفاق الاجتماعي، ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري ويرسخ دعائم الاستقرار المالي رغم التحديات الخارجية.
