قانون الإيجار القديم 2025 يحدد الشروط الأساسية للحصول على شقة أو محل بديل، مما يحرص على ضمان حقوق المستأجرين وتوفير بدائل سكنية وتجارية مناسبة، سواء بنظام الإيجار العادي أو التمليكي، مع إمكانية التمويل العقاري أو السداد بالتقسيط، وهذا يأتي ضمن خطة وزارة الإسكان لتحديث منظومة الإسكان وتلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقًا.
أحقية الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حسب القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار العادي أو التمليكي، ضمن شروط محددة تضمن حقوق الجميع، أهمها: تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة، تسليم الوحدة المؤجرة فور تخصيص الوحدة البديلة، إثبات الإقامة الفعلية وعدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، بالإضافة إلى عدم امتلاك وحدات مماثلة وقت تطبيق قانون الإيجار القديم، ما يعزز من فرص المستأجرين في الحصول على بدائل منظمة وآمنة.
خطوات التقديم على الشقق والمحلات البديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
توفر المنصة الإلكترونية الموحدة التقديم للحصول على الوحدات البديلة، وذلك خلال فترة 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، ومنها:
- مستندات العلاقة الإيجارية طبقًا لقانون الإيجار القديم
- إثبات الدخل والحالة الاجتماعية للمتقدم
- أوراق تثبت مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية
- شهادات التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية لذوي الإعاقة
ولتسهيل وصول جميع الفئات، تُتيح الحكومة إمكانية التقديم الورقي لكبار السن وذوي الإعاقة أو محدودي التعليم عبر مكاتب البريد في كافة المحافظات، مما يضمن شمولية وعادلة في تخصيص الوحدات البديلة حسب قانون الإيجار القديم 2025.
الجهات المختصة وترتيب الأولويات للحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
تتعاون عدة جهات لضمان تنفيذ تخصيص الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025، ومن ضمنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية. كما تم إنشاء إدارة مركزية تسمى “الإيجار والسكن البديل” داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لمتابعة الطلبات وفحصها بدقة.
تم تقسيم المستفيدين إلى قائمتين رئيسيتين للتخصيص:
| القائمة | الفئة |
|---|---|
| الأولى | المستأجرون الأصليون أو الأزواج الذين امتدت لهم العقود |
| الثانية | بقية المستفيدين من الامتداد القانوني |
يتم التخصيص بناءً على معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الالتزام بشروط القانون الكامل، وتطبيق قواعد الأولوية عند التساوي، لضمان عملية توزيع عادلة وآمنة للوحدات البديلة، حيث تسعى الحكومة من خلال خطة التخصيص وفق قانون الإيجار القديم 2025 إلى حماية حقوق المستأجرين وتوفير بدائل في مختلف المحافظات، مع إجراءات تقديم ميسرة سواء إلكترونية أو ورقية، بما يدعم تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
