المغرب.. وزير العدل يعلن اقتراب تنفيذ “العقوبات البديلة” بالمملكة
الرباط/ الأناضول: أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن قرب تنفيذ “العقوبات البديلة” في المملكة، كـ”خطوة بارزة” في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، دون ذكر تاريخ محدد.
جاء ذلك في كلمة لوهبي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وفق مراسل الأناضول.
ورغم أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، إلا أن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم، بالإضافة إلى تنسيق بين القطاعات لتفعيل مقتضياته والإعداد لها، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية، بحسب مراقبين.
والعقوبات البديلة هي إجراءات أخرى تفرض على الشخص الذي يصدر بحقه عقوبة بالسجن 5 سنوات أو أقل، ومن بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.
وقال وهبي: “تم تشكيل 3 لجان، الأولى للتطبيق القضائي لنظام العقوبات البديلة، والثانية تعنى بصياغة النصين التنظيميين (لتطبيق القانون على أرض الواقع)”.
أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها (خاصة، لإدارة العقوبات البديلة بعد صدورها من طرف المحاكم)، وفق وهبي.
وأشار إلى أن “العديد من القضاة استفادوا من دورات تكوينية (تدريبية) حول العقوبات البديلة”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حكومة المغرب في بيان، إنها “تدارست الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون”.
كما حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، في الشهر نفسه، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.
ولفت التامك خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد”.
واشار إلى أن القانون “يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء”.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
