هو إيه اللي بيحصل في سوق القمح المصري؟ وليه واردات القمح السنة دي وصلت لأعلى مستوى ليها من 10 سنين؟ ايه معنى الكلام ده؟ وتأثيره إيه على أزمة الدولار اللي بتواجهنا؟
في 2024 واردات مصر من القمح قفزت لـ14.2 مليون طن مقارنة بـ10.8 مليون طن في 2023، يعني زيادة بنسبة 31%! وده أعلى رقم استيراد شوفناه من 2014.
طيب إيه السبب في كده ؟
فيه سببين رئيسيين وراء القفزة دي.. اولهم توفر الدولار.. الحكومة قدرت توفر عملة صعبة بشكل أكبر في 2024 مقارنة بالسنين اللي فاتت وده اللي ساعد في زيادة الاستيراد.
وتاني حاجة انخفاض أسعار القمح العالمية.. متوسط سعر القمح السنة دي كان حوالي 240 دولار للطن أقل بكتير من 2023 اللي كان فيها السعر معدي 350 دولار للطن يعني مصر اشترت كميات أكبر بتكلفة أقل نسبيا.
طب ده كويس ولا لأ؟
الحقيقة الموضوع مش أبيض وأسود.. على الورق.. فكرة إننا قدرنا نشتري كميات أكبر من القمح بسعر أقل تبان حاجة إيجابية.. لكن المشكلة بتبدأ لما نبص على تأثير ده على أزمة نقص الدولار.. واردات القمح هي واحدة من أهم البنود اللي بتستهلك العملة الصعبة.. وزيادة الاستيراد معناه خروج دولارات أكتر من السوق المصري.. وده بيضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار.
وده مش بس في القمح.. واردات مصر من الحبوب عموماً زادت..زي الدرة الصفراء اللي ارتفعت بنسبة 36%وكمان فول الصويا اللي زاد استيراده بنسبة 76% في 2024 الأرقام دي كلها بتوضح إن استيراد السلع الاستراتيجية مستمر في الضغط على الدولار.
طب هل ده طبيعي؟
إلى حد ما طبيعي.. مصر من أكتر الدول استهلاكاً للقمح في العالم بنستهلك أكتر من 20 مليون طن في السنة و ده بيخلينا نعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتغطية احتياجات السوق المحلي.. وروسيا لوحدها وفرت لمصر حوالي 74% من احتياجات القمح السنة دي..يعني تقريبًا 10.5 مليون طن.
السؤال الأهم .. إزاي نحل مشكلة الاستيراد الضخم ده ونقلل الضغط على احتياطي الدولار؟
الحكومة بتحاول تقلل الاعتماد على الاستيراد عن طريق زيادة الإنتاج المحلي.. الموسم الحالي الحكومة مستهدفة زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. لكن ده رقم أقل من اللي تم زراعته السنة اللي فاتت (3.2 مليون فدان).. وده يخلينا نسأل هل فعلاً الإنتاج المحلي هيكون كفاية لتخفيف الضغط على الاستيراد.
طب مين الجهة اللي بتشتري القمح لمصر؟
في خطوة غير متوقعة.. الحكومة نقلت مؤخرا مسؤولية شراء القمح من هيئة السلع التموينية إلى جهاز “مستقبل مصر” كمستورد حصري.. القرار ده معناه إعادة ترتيب أوراق سوق القمح في مصر..لكن لسه محدش عارف إيه تأثير الخطوة دي على الأسعار والاستيراد.
خلاصة الكلام لازم نكون عارفين ان زيادة واردات القمح لـ14.2 مليون طن هي رقم كبير ومهم .. وبتعكس التحديات اللي بتواجهها مصر في تأمين احتياجاتها الأساسية.. لكن مع الضغط المستمر على الدولار، السؤال اللي بيفرض نفسه إزاي نحقق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي؟ وهل هتقدر الحكومة تلاقي حلول مستدامة للأزمة دي؟ الأيام الجاية هتجاوب على كتير من الأسئلة دي.
