نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 10، الصادر في 13 يناير 2025، قرار وزارة العدل، رقم 7422 لسنة 2024، بشأن تخويل العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية – بوزارة الصناعة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 10421 لسنة 2018 الصادر في 18-11-2018؛ وعلى كتاب المهندس وزير التجارة والصناعة رقم “6535” المؤرخ 2-8-2023؛ وعلى كتاب الدكتورة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم “865” المؤرخ 10-9-2024.
“المادة الأولى”
يخول العاملون بالهيئة العامة للتنمية الصناعية – بوزارة الصناعة – الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وهم:
وفيما يلي نص القرار:
