صدرت موافقة مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي تستهدف إصلاح النظام التقاعدي، وترشيد الإنفاق، وتحسين الكفاءة الإدارية، وتوفير خيارات مرنة للموظفين الراغبين في إنهاء خدماتهم بطريقة مجزية، وتضمن القرار الموافقة على برنامج “المصافحة الذهبية”، المتعارف على تسميتها سابقاً بـ”الشيك الذهبي” الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة المدنية من خلال التطوير والتغيير واستقطاب كفاءات جديدة.
ويأتي هذا البرنامج وفقاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يتيح للموظفين المستقيلين الحصول على حوافز مالية، ما يسهم في إعادة توزيع الموارد البشرية وتخفيف الأعباء المالية.
وحول هذا الموضوع، قال المستشار القانوني الدكتور ماجد الفياض: تطبيق “المصافحة الذهبية” يعتبر خطوة موفَّقة ستُعين الكثير ممن قضى سنوات في العمل على سلالم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية على الاستفادة من هذا البرنامج والانطلاق في تحديات أكبر عبر القطاع الخاص أو تأسيس مشاريع خاصة ما يساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، ويساعد الجهات على تجديد الدماء في القطاع الحكومي وجعلها أكثر مرونة في التجديد والاختيار للكوادر البشرية.
وأضاف: “تهدف المبادرة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية، وتحسين الكفاءة الإدارية وترشيد الإنفاق، مع توفير خيارات مرنة للموظفين الراغبين في إنهاء الخدمة بطريقة ميسرة ومجزية”.
وأكد “الفياض” أن تطبيق برنامج المصافحة الذهبية، يعد نقلة نوعية للبحث عن الكوادر المؤهلة؛ إذ يحقق للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية، تحفيز منسوبيها للخروج من الخدمة طوعيّاً مقابل حوافز مالية مجزية وبموافقة الموظف بعد التأكد من انطباق الشروط عليه، كما يسهم البرنامج في تحقيق الاحتفاظ بالكفاءات المميزة، والاستفادة من طاقات بشرية جديدة”.
وأكمل: “حدد القرار عدداً من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج من أهمها: استنفاذ خيارات النقل والإعارة أو بناء المهارة قبل الاستفادة من البرنامج، وتحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة، ويشترط موافقة الجهة، ووضع الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى، على أن تلغى الوظيفة بعد الاستقالة عدا الوظائف الإشرافية، إضافة إلى منع توظيف من استفاد من البرنامج من المستقيلين، كما لا يشمل البرنامج من تنطبق عليه شروط التقاعد المبكر”.
وأردف: “من مزايا البرنامج تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، ويكون الاعتماد من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على الاستفادة من البرنامج”.
وأشار “الفياض” إلى أن القرار حدد سقف التكاليف المخصصة للبرنامج بمبلغ (12،754,000,000) 12 ملياراً و754 مليون ريال، كما أكد على تفويض وزير المالية عند الحاجة لتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ السقف على أن لا يتجاوز إجمالي المبلغ للعام المالي (1446/1447هـ) (2025م) (5,059,700,000) خمسة مليارات وتسعة وخمسين مليون وسبعمائة ألف ريال، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخصص للبرنامج على أن تناقش وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة (2026م) و(2027م).
وبيَّن “الفياض” أن القرار أكد على الجهات العامة التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو لنظام التقاعد المدني استحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، في حال كان تمويل ميزانية الجهة من الميزانية العامة للدولة ولها مجلس إدارة على أن يتم احتساب التكاليف المالية الإضافية والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل تطبيق البرنامج، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضوابط وشروط وإجراءات وآليات برنامج (المصافحة الذهبية)، أما إذا كان ليس للجهات مجلس إدارة فتطبق ما يحدد لبرنامج المصافحة.
