630 في اليوم وانتا في بيتك.. البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان شهادات جديدة بعائد يومي

close

شهدت مصر خلال الأشهر الماضية تغييرات اقتصادية دفعت الناس للبحث عن ملاذ آمن لأموالهم. وبينما يُعدّ الاستثمار في المشاريع التجارية مغامرة محفوفة بالمخاطر، تُمثّل شهادات الادخار خيارًا آمنًا ومضمونًا لتحقيق عوائد ثابتة، هذا وأن قرارات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك توقيع صفقة الاستثمار السياحي وتحرير سعر صرف الجنيه، لعبت دورًا كبيرًا في استقرار السوق المصري وزيادة السيولة الدولارية، مما ساهم في تحسين ثقة المستثمرين.

شهادات جديدة من البنك الأهلي وبنك مصر

مع تنوع الخيارات المتاحة من شهادات الإدخار، يواجه المستثمرون تحديًا في اختيار الأنسب بينها البنك الأهلي وبنك مصر حيث يقدمان شهادات بعوائد متنوعة، تتراوح بين 23% إلى 27%، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات وتفضيلات المستثمرين ومن هذه الشهادات.

أنواع الشهادات الجديدة في بنك مصر والأهلي

  • شهادة البلاتينية:
    عائد 27% يصرف نهاية المدة.
    عائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
    عائد 23% سنويًا يصرف يوميًا.
  • شهادة طلعت حرب:
    عائد 25% يصرف نهاية المدة.
    عائد 22.5% سنويًا يصرف شهريًا.
    عائد 22% سنويًا يصرف يوميًا.

مميزات الشهادات الجديدة

  • عائد يومي يصل إلى 630 جنيهًا مصريًا على مليون جنيه.
  • الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.
  • إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
  • إمكانية الحصول على بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.
  • إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.
  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

كيفية شراء شهادات الادخار

في ظل التغيرات الاقتصادية التي تمر بها مصر، أصبح الأفراد أكثر حرصًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار، والبحث عن خيارات آمنة للاستثمار أصبح أولوية للكثيرين، مما زاد من الاهتمام بشهادات الإدخار كوسيلة استثمارية موثوقة، يمكن للمواطنين شراء شهادات الادخار الجديدة من خلال فروع البنك الأهلي وبنك مصر أو عبر الإنترنت.

نصائح لاختيار أفضل شهادة ادخار

  • حدد احتياجاتك المالية.
  • قارن بين عوائد شهادات الادخار المختلفة.
  • اختر شهادة تناسب مدة استثمارك.

تُعدّ شهادات الادخار خيارًا مثاليًا لضمان أموالك وتحقيق عوائد ثابتة. مع طرح شهادات جديدة بعوائد يومية، أصبح بإمكانك تحقيق أرباح مضمونة دون أي مخاطر،تقديم المعلومات الواردة هنا يهدف لإرشاد المستثمرين نحو اتخاذ قرارات مالية مدروسة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.