ضربة معلم ياريس.. بدء اجراءات ضبط الأسواق بعد تكليفات السيسي والأسعار في النازل

لا يخفي علي أحد أزمة نقص السلع الأساسية في مصر في الآونة الأخيرة، والتي أدت بدورها لمنح بعض التجار فرصة لاستغلال الموقف واحتكار تلك السلع وعرضها بأسعار مبالغ فيها استغلال لحاجة المواطن لها في ظل النقص الشديد بها، ولكن أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات تصحيح المسار بالنسبة للأسواق والأسعار في الشارع المصري، وفي هذا المقال نعرض معكم أبرز تصريحات الحكومة المصرية لضبط الأسعار في السوق وفقًا لتوجيهات الرئيس.

ضبط الأسعار في السوق

جاءت تعليمات الرئيس السيسي للحكومة نهاية الأسبوع الماضي بتخصيص عدة مليارات لشراء السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق بسعرها الحقيقي لإحداث توازن في السوق والسيطرة على الأسعار المطروحة ومواجهة احتكار وجشع التجار، وقال السيسي في خطابة إن الهدف من الاقتصاد الحر ووجود سوق حرة كان منح الفرصة للجميع للتواجد، ولكن هذا أدي لتراجع دور الحكومة في السوق، والآن مؤسسات الدولة مطالبة بالتدخل في السوق لضبط مسألة السلع والأسعار لإحداث توازن في السوق وحماية المواطنين من الغلاء والاستغلال.

إجراءات ضبط الأسعار في السوق

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدء تنفيذ أول خطوة في تعليمات الرئيس لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وكانت هذه الخطوة هي قرار زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% بما يعادل تقريبًا الربع لإحداث زيادة في المعروض من السلع عند الحكومة.

وبهذا تبعث الحكومة رسالة للتجار المحتكرين للسلع أن السلع المخزنة لديهم بلا أهمية، والأولي عرضها في السوق بسعر مناسب أو تعرضهم للخسارة بالاستمرار في احتكارها مع توفير الحكومة المزيد منها في السوق.

وأعرب مدبولي عن أن الدولة ليست ضد القطاع الخاص لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك تدخلات لضبط السوق في وقت الأزمات، وأضاف إنه طلب من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالأمر تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة في السوق من السلع الاستراتيجية، كتمهيد لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، لتحقيق توازن في الأسعار.

وهكذا تبعث الحكومة رسالة للمواطنين أنها ستكون هي البائع لهم في حال استمرار أزمة غلاء الأسعار وفي حال لم يجدوا سوا الباعة المحتكرين والمستغلين للظروف الراهنة للدولة.