تتواصل المناقشات المثيرة في مجلس النواب العراقي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام لعام 2024، حيث أثارت هذه القوانين جدلاً واسعًا وحوارات مستمرة في المجتمع العراقي. بعض النواب يسعون لإجراء تعديلات تعود بالفائدة على الأفراد وبالتالي على المجتمع، بينما تعارض الحركة المعارضة هذه التعديلات وتعتبرها غير مناسبة.
البرلمان العراقي يوضح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يطالب بزواج الفتيات في سن التاسعة
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها النقاش حول تعديل أو إلغاء قانون الأحوال الشخصية، فقد أشار بعض النواب إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث ناقش مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الماضي اقتراحاً مثيراً للجدل يدعو لإجراء تعديلات مهمة على هذا القانون، وسط مطالبات تتعلق بذلك.
- السماح للأفراد بالاستعانة برجال الدين من الشيعة والسنة في قضايا الزواج والطلاق والميراث.
- أصدر المجلس بيانًا أمس يوضح فيه أن مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تم تقديمه من قبل اللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة استجابة لطلب نيابي تم تقديمه إلى رئاسة المجلس.
- مع تزايد النقاشات داخل العراق لكشف تفاصيل التعديل.
الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية
قدم عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، بينما أطلقت بعض المنظمات المدنية والناشطون الحقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للاعتراض على القانون ودعوة لرفض الاقتراح، وذلك للأسباب التالية:
- يرى البعض أن التعديل الجديد يتيح زواج الفتيات القاصرات دون تحديد أعمارهن.
- كما أن بعض القانونيين وضعوه في إطار تعزيز شرعية زواج القاصرات.
- ويعد هذا تعدي على حقوق الأطفال.
- لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الجدل حول إجراء تغييرات على قانون الأحوال الشخصية في العراق.
- تم إثارة هذا الجدل في عام 2014 تحت مسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حينها، حسن الشمري.
- لاقى هذا الأمر رفض كبير من منظمات المجتمع المدني، واعتبر في ذلك الحين انتهاك خطير لحقوق الأطفال، حيث كان القانون حينها يدعو إلى الإذن لزواج الفتيات من عمر تسع سنوات.
