في جلسة عمومية بمجلس النواب الأمس الثلاثاء، دافعت أحزاب الأغلبية عن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وفي المقابل، كانت لأحزاب المعارضة وجهة نظر مختلفة تمامًا، حيث قامت بانتقاد مقتضيات المشروع بشدة، وقد استخدمت المعارضة مجموعة واسعة من العبارات النقدية لفصل بعض المواد عن ما تنص عليه الوثيقة الدستورية، معتبرة أن المشروع يتطلب وجهة نظر المحكمة الدستورية وأنه يمثل “تشريعًا ينبع من سوء النية على حساب قرينة البراءة”.
تحسين القضاء ونظام العدالة في المغرب
أكد السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد هو تجسيد للإرادة الملكية السامية التي عبّر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، ويهدف المشروع إلى تعزيز النجاعة القضائية من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسريع معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام، وأوضح السيد الوزير أن المشروع يتماشى مع التطورات التشريعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة، وحق الدفاع، والعدالة ضمن أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز.
أهداف مشروع المسطرة المدنية
أكد السيد الوزير أن مشروع القانون الجديد في المغرب يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، والتي تشمل:
- تبني مبدأ وحدة القضاء والتخصص، بما يتماشى مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
- معالجة التقاضي الكيدي، تقليص الآجال، ترشيد الطعون، توسيع الإعفاء من الرسوم القضائية، وإلغاء مسطرة القيم.
- رقمنة الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث منصات إلكترونية للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين.
- اعتماد الوسائل الإلكترونية في البيع بالمزاد العلني والتبليغ والإشهار.
- منح القاضي صلاحيات إيجابية في إدارة الدعوى، وإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة واستكمال الوثائق اللازمة لتجنب أحكام عدم القبول.
- التأكيد على دور المحامي في جميع مراحل الدعوى، وجعل حضور المحامي ضروريًا في إجراءات التحقيق.
- إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ ومنحه صلاحيات الإشراف على إجراءات التنفيذ ومتابعة طلبات التنفيذ.
- منح النيابة العامة حق الطعن لبطلان الأحكام المخالفة للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.
