الهيئة العامة للعقار بالسعودية.. بدء استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم.. إليك التفاصيل

close

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية عن مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية”، والتي تضمنت 36 مادة تتعامل مع مختلف جوانب نظام المساهمات العقارية،تشمل هذه المسودة تعريفات مهمة، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات،كما تحتوي على شروط لترخيص المساهمات العقارية وإجراءات لترخيصها، بالإضافة إلى آلية طرح المساهمة العقارية بناءً على تعليمات هيئة السوق المالية.

تشمل المسودة مكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية.

المسودة تشمل أيضًا مكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين، وكيفية موافقة الهيئة على طلب الترخيص وشروطه. وتتعامل مع مسائل مهمة مثل رأس المال المطلوب للمساهمة العقارية، وإجراءات الاشتراك في المساهمة العقارية، وشروط الاشتراك بحصة عينية من العقار،كما تناقش قروض المطورين العقاريين لصالح المساهمة العقارية ونسبتهم فيها. وتحدد أيضًا اختصاصات ممارسي نشاط المساهمات العقارية واختصاصات جمعية المساهمين وإجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار.

الهيئة العقارية دعت جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص علي مسودة اللائحة التنفيذية

دعت الهيئة العامة للعقار في السعودية جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة “استطلاع”، قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها 4 أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر 2023م.

الهيئة العامة تستقبل طلبات الترخيص في يناير القادم

أكدت الهيئة أنها ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

نظام المساهمات العقارية في السعودية يهدف إلى تنظيم المساهمات العقارية.

يُعد نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات الرائدة في السعودية التي تهدف إلى تنظيم وتنظيم نشاط المساهمات العقارية، يتميز هذا النظام بأنه يرتقي بمستوى الشفافية والإفصاح في القطاع العقاري، ويسعى لحماية حقوق جميع أطراف المساهمات العقارية وتعزيز حوكمتها وتنظيمها وتطويرها.

الفوائد المتوقعة في نظام المساهمات العقارية.

يُتوقع أن يسهم نظام المساهمات العقارية في تعزيز القطاع العقاري في المملكة بعدة طرق، بما في ذلك زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وتوفير قنوات تمويل إضافية للمطورين العقاريين والمستثمرين.

نظام المساهمات العقارية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في القطاع العقاري في المملكة وتحقيق الاستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة، يأتي نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات على منصة “استطلاع” قبل إقرارها بهدف تشجيع المشاركة الواسعة من قبل الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة،ذلك يساهم في تحسين البيئة التشريعية وزيادة الشفافية والكفاءة في التنظيم القانوني.