صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

الصندوق يصدر إعلانين رئيسيين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة خلال النسخة الافتتاحية من منتدى إدارة الأصول  

الصندوق يطلق “بوابة مديري الأصول” الرقمية لتمكين التعاون بكفاءة أكبر بين الصندوق ومديري الصناديق  

 “برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية” المقدم بالشراكة مع جامعة IE يوفر خدمة تعليمية شاملة 

الرياض – أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من “منتدى إدارة الأصول” الذي نظّمه الصندوق على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة “بوابة مديري الأصول”، و”برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية.” 

وتشمل مبادرة “بوابة مديري الأصول” إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق. 

وفي إعلانه الثاني، أطلق الصندوق “برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية” التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي يقدم بالشراكة مع جامعة IE في مدريد بإسبانيا وتحت رعاية “الأهلي كابيتال”. ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصاً لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية. 

وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق:”قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. عوامل التمكين الأساسية في قطاع إدارة الأصول تتلخص في الدعم الاحترافي عالي الجودة والكوادر المؤهلة ورأس المال، وقد ساهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتما من كفاءة وفعالية هذا القطاع ويسرّع تطوره. تؤكد الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول في المملكة كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية”. 

ويشارك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول كبار مديري الأصول في العالم، لمناقشة أبرز القضايا ومواصلة تطوير أفضل الممارسات، حيث يتناول منتدى هذا العام أهمية الشراكة والتعاون، وإطار عمل الصندوق الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية وتطويرها، وذلك عبر سلسلة من الفعاليات، إضافة إلى حوار بين معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والأستاذ يزيد الحميد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة. 

#بياناتحكومية

– أنتهى –

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة: 

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 90 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.