أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود عن تغييرات جديدة في شروط استخراج تصاريح العمل في الكويت بعد أن كانت الحكومة تعمل وفق آليات معينة سابقة و تأتي هذه التغييرات في سياق فتح البلاد لاستقبال العمالة الكويتية وتهدف إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية وقد بدأت الكويت تطبيق هذه التغييرات بدءاً من 1 يونيو الحالي، مع التزامها بمواصلة هذه السياسة حتى تحسن الأوضاع العملية بشكل شامل.
استخراج تصريح العمل في الكويت
تم إصدار قرارات جديدة من قبل القوى العاملة في الكويت لتعديل قوانين تصاريح العمل بهدف تقليص تكاليف العمالة والحد من التضخم الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني و الهدف أيضاً من هذه القرارات هو تنظيم عمليات استقدام العمالة الخارجية للحد من العشوائية التي تسبب أضراراً كبيرة في المجتمع وقد تم إطلاق هذه الإصلاحات في سياق فتح الباب أمام أصحاب الأعمال لاستقدام العمالة الأجنبية بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية ولتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
شروط استقدام العمالة من الخارج
قبل استقدام العمالة من الخارج، هناك شروط يجب الوفاء بها بموجب القوانين الجديدة التي تم إصدارها في الكويت و يتضمن ذلك:
- إجراء إقرار من صاحب العمل يؤكد عدم نية تحويل العامل خارج البلاد قبل مرور 3 سنوات على وصوله.
- تم زيادة رسوم العمل إلى 300 دينار كويتي (حوالي ألف دولار أمريكي)، وهذا الإجراء يهدف إلى المساهمة في استقرار سوق العمالة.
- على أصحاب الأعمال تقديم تصاريح توضح رغبتهم في استقدام العمالة من الخارج.
و هذه الشروط والإجراءات تمثل جزءاً من الجهود الحكومية لضمان تنظيم واستقرار سوق العمل في الكويت وتأتي في سياق الإصلاحات الشاملة التي تم إطلاقها لتحسين بيئة العمل وضمان استفادة البلاد من التوظيف الأمثل للقوى العاملة الدولية.