يطرح العديد من المواطنين التساؤلات مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم وأخر التطورات والتعديلات التي يجريها مجلس النواب المصري في هذا السياق، ورصدنا في هذا السياق العديد من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة أخر التفاصيل والمستجدات حول قانون الإيجار القديم والحالات التي يمكن خلالها إنهاء التعاقدات القديمة بالوحدات السكنية، لذلك نوضح لكم من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا الأمر.
قانون الإيجار القديم
أوضح مجلس النواب المصري انعقاد جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بحضور العديد من الجهات المشاركة والوزارات، والتي على رأسها وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتناقش الجلسة كافة التفاصيل في هذا السياق ووضع بنية أساسية لقانون شامل يضمن للمالك والمستأجر حقوقه كاملة، بجانب القضاء على الإشكالية الموجودة في الشارع المصري بسبب التعاقدات القديمة على الوحدات السكنية المؤجرة والتي تؤرق كلا الطرفين، وفي هذا السياق عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواء جلستها بناء على طلب الأمانة العامة للمجلس، وذلك لبحث وإيجاد الحلول الجذرية في ملف الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، والذي يسبب الضرر لآلاف المواطنين سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، ومن المنتظر أن يطل علينا مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحل هذه الأزمة المشتعلة نيرانها منذ وقت طويل.
حالات إنهاء الإيجار القديم
أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حالات إنهاء الإيجار القديم للوحدات السكنية بين الطرفين، والتي حددها القانون وفقًا للبنود الآتية:
- في حالة عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار بعد مضي أكثر من أسبوعين من تاريخ إعلامه.
- يسقط عقد الإيجار في حالة قيام المستأجر بالتنازل عن الوحدة إلى شخص آخر بدون موافقة صاحب الملكية.
- في حالة قيام المستأجر بإحداث الأضرار في الوحدة السكنية مثل البناء أو الهدم أو إحداث أي تغيير دون إخطار المالك.
- استخدام الفرد المستأجر للوحدة السكنية في الأعمال المخالفة للآداب العامة والقانون.
